گروه اقتصاد کلان پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد مرتضی افقه اقتصاد دان و عضو هیئت علمی دانشگاه چمران اهواز در گفت و گو با رادار اقتصاد در خصوص عدم موفقیت دولت در کنترل تورم در بلند مدت و راهکارهای دولت برای تحقق این منظور که در لایحه بودجه ۱۴۰۳ گنجانده شده گفت: در ابتدای تشکیل دولت یا حتی پیش از آن یعنی در زمان انتخابات دولتمردانی که امروز اقتصاد کشور را مدیریت می کنند یا به صورت توهمی یا تعمدی بر این باور بودند که با وجود تحریم ها و عدم گره زدن اقتصاد به تحریم ها قادر به اداره اقتصاد کشور خواهند بود اما اینک به نظر می رسد سهوا اینگونه فکر کرده اند، چرا که کارشناسان اقتصادی می دانستند بدون توافق و توسعه تجارت با دنیا و رفع تحریمها در همه زمینه ها اقتصاد و به تبع آن رفاه و معیشت مردم رشد نمی کند.
وی در این باره افزود: رفع تحریم های بانکی و تحریم های نفتی منجر به حل تدریجی برخی مشکلات اقتصادی بخصوص درآمد زایی دولت می شود اما با وجود گذشت بیش از دو سال و نیم از عمر دولت سیزدهم و اینکه دولت به ظاهر تلاش کرده تا وعده خود یعنی کاهش نرخ تورم را عملیاتی کند اما متاسفانه به خاطر توصیه های برخی اقتصاددان ها که دولت را به اتخاذ سیاست هایی در راستای کاهش نقدینگی توصیه می کنند دولت در کاهش نرخ تورم موفق نبوده است.
عضو هیئت علمی دانشگاه چمران توضیح داد: با اینکه کاهش و کنترل رشد نقدینگی بسیار مطلوب است اما کاهش نرخ تورم وابسته به شناسایی ریشه های تورم زاست لذا تا زمانی که ریشه ها شناسایی و قطع نگردند با کاهش رشد نقدینگی، دولت توفیقی در کاهش نرخ تورم نمی یابد.
مرتضی افقه تصریح نمود: از زمان تشدید تحریم ها در سال ۹۷ تا کنون تمامی ذخایر کشور صرف جایگزینی درآمد نفتی شده است. به عنوان مثال فروش اموال و شرکت های دولتی، انتشار اوراق قرضه و حتی حذف ارز ۴۲۰۰ و افزایش چند برابری نرخ ارز ترجیحی هم نتوانست مابه التفاوت بخشی از کسری بودجه را جبران کند، بنابراین دولت در سال جاری بخشی از تامین هزینه های خود را با فشار مالیاتی به مردم و عدم افزایش حقوق و دستمزد و ثابت نگاه داشتن در حد ۲۰ درصد یعنی نصف نرخ تورم به مردم تحمیل کرد به این امید که شاید نرخ تورم کاهش بیابد، اما نشد.
مرتضی افقه درباره فشارهای بودجه ۱۴۰۳ بر سفره مردم گفت: با لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ با قاطعیت می توان گفت دولت از سه جبهه سفره مردم را نشانه گرفته و به معیشت مردم حمله ور شده است. افزایش ۱۸ درصدی حقوق و دستمزد جبهه اول است چرا که دولت حقوق و دستمزدها را به اندازه سال گذشته ۲۰ درصد هم افزایش نداده در حالی که اینک تورم ۴۶ درصد است، پس حتی نصف تورم هم افزایش نیافته است.
کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در خصوص افزایش مالیات در لایحه بودجه ۱۴۰۳ گفت: افزایش ۵۰درصدی مالیات جبهه دومی است که معیشت مردم را نشانه گرفته است چرا که تجربه نشان می دهد دولت نتوانسته از بخش پولدار یا دلال اقتصاد مالیاتی دریافت کند بنابراین بار فشار مالیاتی نوعا به مصرف کنندگان و تولید کنندگان تحمیل می شود.
وی در ادامه بحث خاطر نشان شد: جبهه سومی که دولت آن را نشانه رفته افزایش مالیات و اخذ مالیات ۲۰ تا ۳۰ درصدی از دریافت کنندگان و دارندگان درآمدهای ۳۰ و ۴۰ میلیون تومان به بالاست، یعنی دریافت ۱۰ درصد مالیات از این گروه دیگر مطرح نیست.
مرتضی افقه بیان داشت: عده ای گمان می کنند دریافت کنندگان حقوق ۳۰ میلیونی دریافتی نجومی دارند در حالی که حقوق بگیران و دارندگان درآمدهای نجومی کسانی هستند که از طریق رانت های مختلف درآمدهای بالایی دارند، نه افرادی که به دلیل تخصص، تجربه و زحمات خود این مقدار حقوق دریافت می کنند، بنابراین در حالی که ۱۸ درصد حقوق افزایش می یابد اخذ مالیات ۳۰درصدی از این گروه به این معناست که با این روش دولت ۱۲ درصد قدرت خرید این گروه نسبت به سال جاری کاهش می یابد.
مرتضی افقه عضو هیئت علمی دانشگاه چمران اهواز یادآور شد: قطع به یقین سال سختی در پیش رو داریم، ضمن اینکه با تداوم جنگ بین اسرائیل و جبهه مقاومت بعید به نظر می رسد افقی روشن دال بر حل مسائل بین المللی و دست یابی به توافق برجام وجود داشته باشد.
نظر شما